شكا أصحاب مطاعم ومحال حلويات وعدد من المنشآت الغذائية من الممارسات التي تنتهجها بعض شركات توصيل الطلبات، مؤكدين أن العمولات والرسوم المفروضة أصبحت تشكل عبئاً مالياً متزايداً في ظل أزمة السيولة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها القطاع.

وقال أصحاب منشآت لإن شركات التوصيل لعبت في بداياتها دوراً مهماً في دعم المطاعم، من خلال توفير خدمات التوصيل والتسويق والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، إلا أن العلاقة بين الطرفين، بحسب وصفهم، تحولت تدريجياً من شراكة تحقق المنفعة المتبادلة إلى علاقة غير متوازنة من حيث توزيع الأرباح.

وأشاروا إلى أن بعض شركات التوصيل تتقاضى عمولات تتجاوز 30% من قيمة الفاتورة، إضافة إلى رسوم التوصيل ورسوم التسويق، الأمر الذي يرفع الكلف التشغيلية إلى مستويات باتت ترهق المطاعم، لا سيما المنشآت الصغيرة والشعبية التي تعمل بهوامش ربح محدودة.

وتساءل أصحاب المطاعم عما إذا كانت حاجة المنشآت الغذائية إلى خدمات التوصيل تبرر فرض عمولات مرتفعة دون وجود ضوابط تنظم العلاقة بين الطرفين، محذرين من أن احتكار الوصول إلى المستهلك قد يتحول إلى وسيلة لفرض شروط تجارية يرونها غير عادلة.

وأكدوا أنهم لا يطالبون بإضعاف دور شركات التوصيل، باعتبارها أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة الاقتصادية، وإنما يدعون إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بما يضمن عدالة المنافسة واستدامة القطاع.

وأضافوا أن المطاعم تتحمل في الوقت الحالي أعباء الضرائب، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكلف التشغيل والأجور، وهو ما يجعل استمرار ارتفاع العمولات يستنزف جزءاً كبيراً من أرباحها ويهدد استمرارية العديد من المنشآت.

وطالب أصحاب المنشآت الجهات المعنية بوضع إطار تنظيمي يحدد سقوفاً عادلة للعمولات، بما يحقق التوازن بين مصالح شركات التوصيل واستدامة قطاع المطاعم، ويضمن استمرار الشراكة بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة.(الاردن24)