نود ان نؤكد في نقابة اصحاب المطاعم والحلويات أن القطاع لم يعد يملك رفاهية انتظار ان تتنبه الحكومة للاضرار التي لحقت بمهنتهم ، ويواجهون اليوم تحديات وجودية ، وعلى الحكومة ان تراجع قراراتها المتعلقة بقطاع المطاعم قبل فوات الاوان ، على الحكومة ان تخفف من القيود المفروضة والتي أدت إلى المزيد من الخسائر وتراكم الأضرار، حيث ان القطاع أمام مواجهة مرحلية وحاسمة وسنستخدم حقنا الذي كفله الدستور والقانون بالتوجه للقضاء طالما أنه لم تسجل علينا اي اخلال بالشروط الصحية من تباعد وكمامات وتعقيم، مؤكدا ان أية ممارسات فردية يتحملها مقترفوها مسؤوليتها بعد ان غلظت الحكومة العقوبات مؤخرا بما يضمن الإلتزام من الجميع.
ان الخيارات المتاحة أمامنا محدودة، فلا قطاع متضرر اقتصاديا اكثر من قطاع المطاعم ومحال الحلويات بالإضافة إلى المقاهي، وأن باقي القطاعات تضمن من الحظر حركة تجارية نشطة في الأيام التي تسبقه وازدحامات وتدافع وتجمعات من مخابز، وملاحم ومحال الخضار والمولات والسوبر ماركت، بشكل يعني لا خسائر مالية لديهم على العكس اعلان الحظر فرصة تحقيق وفرة ربحية وحالة عمل نشطة جدا.
وعليه فإن مطالب القطاع من الحكومة تتلخص كما يلي:
- معاودة الحكومة عن قراراتها الأخيرة، التي فرضت حظر يوم الجمعة وقلصت ساعات الحركة المتاحة، وبديل لذلك السماح بالحركة سيرا على الأقدام أو ضمن خدمات الدليفري.
- الاعلان عن اضراب مفتوح للقطاع وبما يشمل كافة محافظات المملكة، وعلى أن تتسلم الحكومة مفاتيح المنشأت وتتولى مهمة إدارتها وتحمل كافة التكاليف والمصروفات والذمم والخسائر.
- تسريح كافة العمالة المحلية والوافدة وإغلاق المنشأت مع تحمل الحكومة مسؤولية المتعطلين والأضرار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن ذلك.
- منح القطاع قروض مالية بفائدة منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع إلغاء اعتماد "كريف" خلال العام الحالي، وذلك لضمان وجود سيولة تتيح إمكانية العمل.
وكما نستهجن أن الحكومة قد قدمت استثناء للحركة مساء يوم الجمعة وضمن هذا الإستثناء استثنت أيضا المطاعم منه ومنعت تحركهم مع علمها حاجة القطاع لوقت كافي للإعداد والتجهيز.