قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن أحد أسباب حادثة تسمم عدد من المواطنين بعد تناولهم مناقيش من أحد المخابز ليست مجرد خطأ عابر في النظافة أو سوء تخزين، بل هي انعكاس مباشر لخلل مؤسسي في إدارة قطاعات الغذاء والرقابة العامة.

وأضاف العواد, أن غياب التخصص أصبح قاعدة لا استثناء، مشيرًا إلى أن المطاعم تخضع لإجراءات رقابية مشددة تتعلق بالسلامة العامة والجودة الصحية، بينما تُمنح المخابز تراخيصها وغاياتها مجانًا ودون المرور بالمواصفات ذاتها، "وكأن العجين هنا مختلف عن العجين هناك"، على حد قوله.

وأوضح أن هذا الخلط بين الغايات سمح بتحوّل العديد من المخابز إلى مطاعم فعلية دون أي التزام بمعايير الطهي أو شروط النظافة المفروضة على قطاع المطاعم، الأمر الذي خلق فجوة رقابية واضحة.

وأشار العواد إلى أن تهاون وزارة الصناعة والتجارة في منح الغايات وتعددها جعل من بعض المنشآت واجهات متعددة في الوقت ذاته، قائلاً: "نجد المخبز نفسه يبيع المناقيش والبيتزا والحلويات والألبان والمخللات، وكأنها منشأة جامعة لكل شيء، والنتيجة فوضى في التصنيف وضياع للمسؤولية القانونية عند وقوع أي ضرر صحي".

ولفت إلى أن غياب الرقابة الحقيقية على المخابز تحت ذريعة أنها جزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني جعلها عمليًا فوق المساءلة، متسائلًا: "أيّ أمنٍ غذائيٍّ هذا إذا كان المواطن يُصاب بالتسمم من وجبة إفطار بسيطة؟".

وختم العواد تصريحه بالتأكيد على أن التهاون في الرقابة ومنح الغايات بلا تمييز بين القطاعات يهدد صحة المواطنين ويقوّض الثقة بالجهات الرقابية نفسها، مشددًا على أن الإصلاح يبدأ من الاعتراف بأن "الخبز والمناقيس كلاهما طعام… والطعام مسؤولية حياة، لا مجاملة تراخيص".(الاردن 24)