كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبة، أن نشاط القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة بنسبة تتراوح حالياً بين 40 و50 بالمئة، مقارنة بنحو 30 إلى 35 بالمئة في مواسم سابقة.

أوضح عكوبة أن عودة حركة الطيران منخفض التكاليف السفر أسهم في تنشيط السياحة الأجنبية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قطاع تأجير السيارات، وساعد المكاتب على تحقيق مستويات تشغيل أفضل خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هذه الفترة تُعد انتقالية وتتزامن مع موسم الخريف، إلا أن القطاع يشهد حركة سياحية جيدة نسبياً، مع وجود سياح أجانب وعرب، الأمر الذي ساهم في دعم الطلب على خدمات تأجير السيارات.

وأشار إلى أن السياحة الأجنبية تشكل المحرك الأبرز للنشاط خلال هذه الفترة، في حين لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً جداً ومحدوداً.

ولفت عكوبة إلى أن تحسن حركة الطيران منخفض التكاليف يمثل عامل مهم في دعم القطاع، باعتبار أن نشاط مكاتب تأجير السيارات يرتبط بصورة مباشرة بأعداد السياح القادمين إلى المملكة واحتياجاتهم من وسائل التنقل خلال فترة إقامتهم.

وثمن عكوبة قيام وزارة السياحة في إدخال القطاع ضمن مظلة الأنماط السياحية المساندة، بما يعزز استفادة القطاع من الحركة السياحية ويرسخ دوره ضمن المنظومة السياحية في المملكة.

وأشار إلى أن إدراج القطاع ضمن الأنماط السياحية المساندة من شأنه أن يعزز التكامل بين الخدمات المقدمة للسائح، ويدعم قدرة مكاتب تأجير السيارات على الاستفادة من النمو في أعداد السياح والحركة السياحية.

وأكد عكوبة أن النقابة تقدمت بعدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز دور القطاع في دعم السياحة والاقتصاد الوطني، من بينها شمول مكاتب تأجير السيارات ضمن الأنشطة المساندة للسياحة والاستفادة من المزايا والتسهيلات الاستثمارية المقررة للأنشطة ذات الصلة بالقطاع السياحي، إلى جانب تطوير مسار للنقل السياحي العلاجي وربط المكاتب المرخصة بمنصة «سلامتك»، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمرضى ومرافقيهم.

وأكدت النقابة أن هذه المقترحات ما تزال قيد الدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للوصول إلى صيغ وآليات تنفيذية متوافق عليها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة ويدعم تطوير الخدمات السياحية والعلاجية في المملكة.

وتقدر المضافة لهذا القطاع تقدر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.(رويدا السعايدة-الرأي)