لم يمض عام على افتتاحه مطعمه في منطقة دابوق في عمّان، إلا أن مخلد النواجي قرر قبل حوالي شهرين إغلاقه حتى تغيير الاجراءات التي كانت سببا في تراجع قطاع المطاعم والفنادق.

قرار النواجي بالاغلاق جاء مع تراكم التزاماته التي باتت تزيد على 70 ألف دينار، والتي تتمثّل بإيجار محلّه، والضرائب والرسوم التي يدفعها بشكل دوري وفواتير الماء والكهرباء وتصاريح العمل وأقساط البنوك وغيرها.

وهو يرى أنّ الحكومة كانت قد اتخذت قرارات عدّة لمواجهة الجائحة صحيّا، لكنّها نسيت أنّ هناك جانبا اقتصاديا مهما ويؤثّر في المواطنين أكثر، مشيرا الى أنّها لم تتخذ أي قرارات مقابلة لدعم قطاع المطاعم الذي يوظف آلاف العاملين”.

وقال ” لم يتم اعفاؤنا من الإيجارات خلال الاشهر الماضية، ولم يتم تخفيض رسوم تصاريح العمل، بل على العكس فقد تمّ اصدار قرار بدفع غرامات تأخير على عدم اصدار أو تجديد تصاريح العمل، فيما أننا ندفع فواتير الكهرباء والماء رغم انخفاض نسبة اشغالنا، كما لم نستفد من القروض الميسرة التي قدمها البنك المركزي لصعوبة الاجراءات”.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية على لسان نقيبها عمر العواد الى أنّ 4 آلاف مطعم في الأردن اغلقت نهائيا خلال الفترة الواقعة من آذار(مارس) الماضي وحتى يومنا هذا، فيما أنّه كان قد أكد أنّ 350 مطعما أغلقت خلال الشهر الماضي فقط 70 % منها في عمّان.

وتشير تقديرات دائرة الاحصاءات العامة حول معدلات النمو الاقتصادي للربع الثالث من 2020 الى تراجع النمو الاقتصادي بـ -2.2 % خلال هذا الربع مقارنة مع الفترة نفسها للعام 2019، وكان هذا التراجع وفقا للاحصاءات بسبب تراجع معظم القطاعات الاقتصادية، إلّا أنّ قطاع الفنادق والمطاعم كان من بين القطاعات الأكثر انخفاضا حيث بلغت نسبة تراجعه حوالي -9.1 %.

مع الاشارة الى أنّ المساهمة القطاعيّة في الناتج المحلّي الاجمالي تبلغ لقطاع “تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم” 10.6%.

وبحسب العواد فإنّ هناك ضرورة لاعادة النظر في القرارات التي تخص هذا القطاع، والتعامل معه على أنّه قطاع اقتصادي أساسي في الاقتصاد ومن شأنه أن يحرّك قطاعات وسلاسل انتاجية مختلفة.

وقال العواد “قرار الحظر يوم الجمعة كسر أقدام قطاع المطاعم والحلويات خلال الأشهر الماضية” مشيرا الى أنّ قرار تخفيض ساعات الحظر سيساعد نوعا ما القطاع إلّا انه لم يحل المشكلة خصوصا وأنّ يوم الجمعة بالنسبة للمطاعم هو “العمود الفقري” الذي على أساسه يقوم أي مطعم.

وبين أنّ يوما عن يوم تقوم الحكومة باصدار اوامر دفاع من شأنها أن تضر بهذا القطاع بدلا من دعمه، موضحا أنّ القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والمتمثلة بفرض غرامات مالية قدرها 200 دينار بدل تأخير على تصاريح العمالة الوافدة، اضافة الى عدم تمكن المنشآت العاملة في هذا القطاع من الحصول على كتاب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفيد بتسديد الالتزامات المالية عن الفترات السابقة في حال لم يكن قد دفع الغرامات، مشيرا الى أنّ هذا الربط غير منطقي ويظلم أصحاب المطاعم.

وأضاف “كثيرا من المنشآت أقفلت حساباتها في الضمان نظرا لربط تصاريح العمل بتسديد اشتراكات الضمان مبينا أنّ المنشآت أصبحت اليوم غير قادرة على الاستمرار في القطاع”.

وشدد على السماح بتجديد التصاريح دون شرط الحصول على كتاب ضمان، ومنح مهلة تصويب أوضاع بحد أدنى 3 أشهر.

كما طالب بإلغاء الغرامات أو رسوم التأخير اضافة الى تخفيض قيمة التصاريح وتجديدها باعتبارها صلاحيات مباشرة لوزارة العمل وكجزء من سياسات دعم القطاع وتخفيض نسب الاشتراكات الشهرية في الضمان.

وأكد العواد أن هذا القطاع يشغّل حوالي 400 الاف عامل، وأن الاستمرار في النهج الحكومي تجاه هذا الطقاع من شأنه أن يضر بأرزاق عدد كبير من العاملين فيه، أو المستفيدين من القطاعات الأخرى التي ترتبط بهذا القطاع.(سماح بيبرس - الغد)