طالب نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر العواد وزارة العمل بإعادة النظر بقرار فرض غرامات مالية ثابتة قدرها (٢٠٠) دينار غرامة تاخير على تصاريح العمالة الوافدة ومنح مهلة للمنشآت في القطاع لمدة ثلاثة أشهر لتصويب اوضاعها.
وبين العواد عدم تمكن المنشآت العاملة في قطاع المطاعم من الحصول على كتاب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفيد بتسديد الالتزامات المالية عن الفترات السابقة.
وأوضح ان ربط تجديد التصاريح مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اسهم في عدم تمكن المنشآت من تجديد التصاريح نظرا لان نسبة كبيرة من المطاعم لديها مطالبات مالية لصالح الضمان.
ولفت العواد الى ان ربط تجديد التصاريح مع الضمان الاجتماعي غير منصف ولا جدوى منه في ظل الظروف القائمة حيث ان اصل الخلاف مالي، بوجود نسبة كبيرة غير مفعلة بسبب المطالبات المستحقة على هذه المنشآت لصالح الضمان وطالب بمنح مهلة ثلاثة اشهر لتصويب الاوضاع مع الغاء الغرامات ايا كانت قيمتها واسبابها لعدم قانونيتها، ولصعوبة دفعها في ظل الوضع القائم لقطاع المطاعم الذي تعثر بسبب جائحة كورونا.
ونوه العواد الى خطورة القرارات الاخيرة الصادرة عن وزارة العمل، التي لا تتعاطى مع الوضع الاقتصادي المتردي للقطاع وانما تؤدي لمزيد من الانهيار والخسائر.
وأكد أنه يجب اعادة النظر ببعض القرارات والسماح بتجديد التصاريح دون اشتراط الحصول على كتاب الضمان الاجتماعي ومنح مهلة تصويب اوضاع بحد ادنى ثلاثة اشهرالغاء كافة الغرامات او رسوم التاخير، وتخفيض قيمة التصاريح وتجديدها باعتبارها صلاحيات مباشرة لوزارة العمل وكجزء من سياسات دعم القطاع.
وأشار العواد الى ضرورة حسم ملف الضمان الاجتماعي وجميع المطالب المدرجة فيه والتي تتضمن اجراء تسويات شاملة لكافة الملفات المتعثرة دون استثناء، وبشكل مباشر من خلال المؤسسة وبما يشكل الملفات المنظورة او المقسطة بالقضاء وضمن فائدة ١٪ التزاما بتوجيهات امر الدفاع، اضافة لتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عملا بما جاء في احكام وتعليمات امر الدفاع في بداية الجائحة.(سيف الجنيني - الرأي)