كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن عدد أنظمة الطاقة المتجددة المركبة للقطاع المنزلي بلغ نحو 68500 نظام باستطاعة قدرها 325 ميجاواط.

بين مصدر في الهيئة أن قدرة أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكات التوزيع الثلاث في المملكة تبلغ 1121 ميجاواط وعددها نحو 78422، منها 77799 مربوطة على نظام ثافي القياس و623 مربوطة على نظام العبور.

ويؤمن نظام (صافي القياس) آلية تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة (منزل، شركة، مزرعة، إلخ) وشبكة الكهرباء الرئيسية.

وهذه الآلية تسمح بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى الشبكة الكهربائية (ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار)، وبالمقابل يمكن سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة (ساعات انعدام الإنتاج من النظام الشمسي ليلا). وبحجم مناسب للنظام الشمسي المركب، فيمكن أن يتم إنتاج كمية كافية من الكهرباء لتغطية احتياجات المنشأة ليلا ونهارا على مدار السنة.

ويتيح نظام العبور للمشتركين تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية لتغطية استهلاكهم بدون وجود ضرورة لربط النظام كهربائياً بشكل مباشر مع منشآتهم، وهذا يتيح لهم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مواقع بعيدة جغرافياً عن منشآتهم، ومن ثم ربط هذه الأنظمة كهربائياً مع أقرب نقطة للشبكة الكهربائية العامة تصلح فنياً لربط المشروع.

أما بالنسبة للفوترة، فتقوم شركة الكهرباء أو الجهة الرسمية المعنية بالفوترة بعمل مقاصة بين الطاقة المنتجة في المشروع، والاستهلاك الكهربائي للمنشأة. وغالباً ما يتم خصم نسبة من إنتاج نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتعويض الفاقد الكهربائي، كون موقع المشروع بعيدا جغرافياً عن موقع المنشأة.

إلى ذلك، أنه يُتوقع أن يصدر النظام الجديد للطاقة المتجددة خلال الأيام القادمة، استنادا إلى القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية في أيار الماضي.

ويهدف النظام الجديد، الذي يرى مسؤولون أنه سيشكل نقطة تحول للأردن في مجال تنظيم الطاقة المتجددة، إلى تحديد آليات ربط الأنظمة ويحدد آليات المحاسبة الشهرية والسنوية لهذه الأنظمة كما يبين ويحدد العلاقة بين مشتركي نظم مصادر الطاقة لمتجددة وشركات التوزيع.

كما يتوقع أن تصدر الهيئة بعد هذا النظام الأدلة الإرشادية التي تحدد إجراءات تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة وشروط الربط على شركات التوزيع.

وأوعزت الهيئة لشركات التوزيع باستمرار استقبال طلبات الطاقة المتجددة ودراستها من الناحية الفنية إلى حين صدور النظام الجديد.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في جلسته التي عقدها الأحد الموافقة على إعفاء نُظُم مصادر الطّاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحقِّقة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النظام رقم (13) لسنة 2015م، من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحقِّقة عليها، لمدة 90 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وذلك لحين صدور النظام الجديد الذي ينظم عملية الاستيراد ودرءاً لتعطيل مصالح الشركات العاملة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة.

ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تنتج الطاقة المتجددة 26.3% من نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.(خولة أبو قورة - الرأي)