بين نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن ما جاء في الدراسة الاستطلاعية حول تحديد ساعات اغلاق المحلات في فصلي الصيف والشتاء المقدمة من غرفة تجارة عمان رغم ظاهره الذي يصب لصالح قطاع المطاعم، لكن واقعه مؤلم ومغاير لما هو مأمول منه.

وأكد العواد أن تحديد موعد لإغلاق المحال قد يضر بها؛ داعيا لاستثناء قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي من أي قرار يحدد ساعات معينة لإغلاق المحال.

ولفت العواد إلى أن نظام السوق حر فلا يجوز وضع قيود ومحددات على المحال والمنشآت التجارية؛مؤكدا أن أرباب العمل هم من يقررون طبيعة الدوام وعدد الساعات بشكل مرن وبما يضمن مصلحتهم الفضلى.

وشدد على أن تحديد ساعات إلاغلاق هو محاربة للأرزاق في ظل ظرف راهن وواقع اقتصادي صعب جدًا، وحركة طلب في أدنى مستوياتها.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل الذهاب لمثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المواطنين تبدأ رحلة التسوق عندهم ليلاً؛ بسبب طبيعة الأعمال.

وأوضح أن المواطن إن حُددت مواعيد الإغلاق والفتح لن يستطيع التسوق بشكل جيد؛ وهذا سيؤثر على الاقتصاد المحلي.

ومن جهة أخرى أضاف العواد؛ أن التجربة السابقة خلال جائحة كورونا التي تضمنت حجم المطالب بضرورة فتح الأسواق بشكل كامل لتجنب الخسائر المالية، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني لم يتعافى حتى اللحظة من آثار الجائحة وما خلفتها من تداعيات اقتصادية على القطاع.

ولا ينكر العواد أن هناك مناطق نشطة فقط أثناء فتح المحلات والأسواق في الساعة التاسعة أو العاشرة وتحديد أوقات اغلاقها يعني اغلاقا شاملا لما تبقى من منشآت بما فيها المطاعم.

وبين العواد أن الحجة القائلة أن الهدف من تحديد أوقات إغلاق المحال التجارية يأتي لضبط النفقات واستهلاك الطاقة ستسفر عن تقليص حجم ورديات العمل وتسريح للعمال بالجملة أي زيادة متوقعة لنسب البطالة.(الرأي)