رجح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، أن تنشط الحركة التجارية للقطاع خلال شهر رمضان حال تأجيل الأقساط البنكية التي ستعزز السيولة لدى المستهلك.

وفي تصريح بين العواد أن واقع القوة الشرائية في شهر رمضان مرتبط بالوفرة المالية والقدرة لدى المواطن لارتياد الأسواق.

وأكد استعداد قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات لاستقبال طلبات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك خصوصا خلال ساعات ما بعد الإفطار.

ولفت إلى أن الثلث الأول من رمضان يشهد ضعفا في الحركة التجارية وتكون في أدنى مستوياتها؛ معللا ذلك بأن الأسرة الأردنية تحرص على اعداد مائدتها منزليا.

وهو يعتقد أن الحركة التجارية تبدأ تنشط بشكل تدريجي بالثلث الثاني وصولا إلى أخر رمضان خاصة مع تزايد الولائم والعزائم والجمعات العائلية.

وأرجع العواد توقعه المتعلق بنشاط الحركة التجارية في المطاعم خلال رمضان إلى شوق البعض للتجمعات خلال رمضان.

وشدد العواد أن الاقبال الأكبر ينحصر بالعطل الأسبوعية وآخر أيام الشهر الفضيل وخاصة لمطاعم الوجبات السريعة والحمص والفلافل التي تبقى تعمل حتى السحور.

أما قطاع الحلويات،وفق العواد، يبقى الطلب مرتفعًا على «القطايف النية» كونها طقس من طقوس رمضان والأكثر طلبا باعتبارها من الحلويات الموسمية، وماعدا ذلك من أصناف يرتفع عليها الطلب بنسبة محدودة لا تتجاوز ١٠-٢٠٪ باستثناء حلويات العيد والمعمول.

ويؤكد العواد أن شهر رمضان المبارك من أفضل المواسم بالنسبة لمحال المطاعم والحلويات وذلك بسبب تزايد الولائم والموائد في مختلف مناطق المملكة.

توقع العواد أن تكون هناك عروض خيالية للمطاعم في شهر رمضان المبارك نتيجة ضعف الحركة التجارية، وتشجيعا للمواطنين على الشراء.

وشدد على أن هناك مطاعم تنتظر شهر رمضان المبارك لأنها تعتمد عليه بشكل كبير، فيما تعمل مطاعم الوجبات السريعة خلال فترة السحور، وتستغل مطاعم أخرى شهر رمضان لعمل صيانة دورية لمنشآتها.

واعتبر العواد أن بعض الأصناف التي تعتمد عليها المطاعم كالدجاج والبيض والطحينية مثلا، ارتفعت بشكل كبير وهو ما يؤثر على الحركة الشرائية «لأن المطاعم تضطر على رفع أسعار بعض الأصناف».

وأبدى العواد تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا مع صرف الرواتب.

طالب العواد الجهات الحكومة أن تتخذ قرارًا حاسمًا ملزمًا بتأجيل أقساط البنوك وشركات التمويل وذلك لخلق سيولة في السوق وضمان تحسن الأوضاع التجارية ككل.

وحض بضرورة تشديد القبضة على الأسواق التجارية التي تقدم كافة أصناف المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضار لضبط جشع التجار كون الارتفاعات الحالية لا يبررها أي ظرف.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.(رويدا السعايدة - الرأي)