درجت في الاونة الاخيرة فوضى عارمة بعمل مهنة المطاعم واصبح هذا القطاع يتعرض لانتكاسات حقيقية متلاحقة جراء التغول الذي يمارس عليها من قبل بعض المهن الاخرى كالمخابز ومحال الحلويات والتي تقوم على بيع منتجاتهم كالفول والحمص والمعجنات في محالها دون رقيب او حسيب وحتى تراخيصها تأتي بشكل مخالف للعرف والقانون الذي يلزم كل مهنة ببيع منتجها الذي وجدت من اجله وهذا الامر ادى الى كساد كبير وافلاس بعض اصحاب المطاعم واغلاق محالهم بعد الخسائر المتلاحقة التي المت بهم.

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن جائحة كورونا عمقت الأزمات التي يعاني منها قطاعي المطاعم والحلويات وذلك ليس بفعل الإغلاقات وحسب أو تراجع القدرة الاقتصادية وإنما بفعل تغول قطاع المخابز وغياب الدور الرقابي الرسمي، نظرًا لاعتبارات استباحة دور المطاعم واستخدام المخابز المساحات المتاحة لها للعمل تماما كالمطاعم في بيع الحمص والفول وغيرها من المشتقات والمعجنات والبيتزا والحلويات بأصنافها واللحوم كالعرايس والصفايح، أي يمكن القول ثلاثة بواحد مخبز ومطعم وملحمة، مع امتيازات وأفضلية للمخابز لكونها معفاة من الضرائب وأسعار الطحين تصلها مدعومة من الحكومة وأضاف العواد في الوقت الذي منعت الوزارة المطاعم لتحضير الخبز بداخلها، لماذا يسمح للمخابز بمصادرة دور المطاعم والتعدي على رزقتهم، مع العلم بأن النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة لوقف هذا التغول والتعدي للاختصاص ولكن الوزارة تعمل بمزاجية مفرطة، وضمن نظام محاصصة ومصلحية لخدمة فئات محدودة.