ارتفع حجم النقد المتداول في الاقتصاد المحلي أو ما يسمى بـ(المعروض النقدي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.7 % إلى 38.7 مليار دينار مقارنة مع 37 مليارا في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون المعروض النقدي قد زاد بمقدار 1.73 مليار دينار في عشرة أشهر.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت. ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث تقوم بعملية توريد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر. ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.7 % إلى 12.97 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 4.8 بالمائة إلى 6.22 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار 8.6 % إلى 6.7 مليار دينار. وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بنسبة 4.7 % إلى 19.5 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 3.39 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.1 % عن نهاية العام الماضي. (هبة العيساوي - الغد)