قدر نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر العواد عدد المطاعم التي اغلقت خلال أقل من شهر بنحو ٣٥٠ مطعما.
وقال عواد إن نسبة ٧٠ بالمئة من المطاعم التي اغلقت هي في العاصمة عمان بسبب انخفاض مبيعاتها الى اكثر من ٩٠ بالمئة الأمر الذي حد من قدرتها على الاستمرار.
وأشار عواد الى أن القرارات الاخيرة الصادرة عن وزارة العمل انعكست سلبا على القطاع.
وبين ان فرض وزارة العمل غرامات مالية ثابتة قدرها (٢٠٠) دينار غرامة تأخير على تصاريح العمالة الوافدة له اثر سلبي، خصوصا عدم تمكن المنشات العاملة في هذا القطاع من الحصول على كتاب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفيد بتسديد الالتزامات المالية عن الفترات السابقة، منوها ان هذا الربط جائر وغير منصف للقطاع.
وقال أن كثيرا من المنشآت مقفلة حساباتها في الضمان الاجتماعي نظرا لربط تصاريح العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي مبينا أن المنشآت أصبحت اليوم غير قادرة على الاستمرار في القطاع.
وجدد مطالبه بمنح مهلة ثلاثة اشهر تصويبًا للاوضاع مع الغاء الغرامات ايا كانت قيمتها واسبابها لعدم قانونيتها، ولصعوبة دفعها في ظل الوضع القائم.
واشار الى ضرورة اعادة النظر في بعض القرارات من خلال السماح بتجديد التصاريح دون اشتراط الحصول على كتاب الضمان الاجتماعي ومنح مهلة تصويب اوضاع بحد ادنى ثلاثة اشهر.
كما طالب بإلغاء الغرامات او رسوم التاخير اضافة الى تخفيض قيمة التصاريح وتجديدها باعتبارها صلاحيات مباشرة لوزارة العمل وكجزء من سياسات دعم القطاع بالكامل.
وطالب أيضا بحسم ملف الضمان الاجتماعي وجميع المطالب المدرجة فيه والتي تتضمن اجراء تسويات شاملة لجميع الملفات المتعثرة ودون استثناء وبشكل مباشر من خلال المؤسسة وبما يشكل الملفات المنظورة او المقسطة بالقضاء وضمن فائدة ١٪ التزاما بأمر الدفاع، وكذلك تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عملا بما جاء في احكام وتعليمات امر الدفاع في بداية الجائحة.(سيف الجنيني - الرأي)