كبدت جائحة كورونا أصحاب المحلات التجارية خسائر مالية كبيرة، ومن أهم القطاعات التي منيت بها» قطاع المطاعم والحلويات»، التي اضطر بعضها للإغلاق.

يقول عاملون في القطاع إن قرارات الحظر تسبب بخسائر فادحة، أصبحوا معها عاجزين عن دفع أجور محلاتهم، وأجور العاملين.

ويضيف آخرون أنه: «بالرغم من اصدار التصاريح لاصحاب المحال لفتحها من جديد ضمن اوقات محددة الا ان اغلاق المنشآت والشركات وتحديد اعداد العاملين فيها تسبب بأضرار كبيرة أدت الى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المطلوبة منا».

وجائحة كورونا وفق أصحاب المحلات قادت إلى تسريح كثير من العاملين في القطاع، وخصوصا عمال المياومة منهم.

ويقول أحد العمال «كنت اتقاضى جزءا من راتبي نهاية كل أسبوع مقابل العمل الذي أنجزته، ولأن صاحب العمل هو الحلقة الاقوى، لعدم وجود أي عقد يضمن لي حقوقي فقد تم انهاء خدماتي ما تسبب بتراكم الديون علي، لأن ايجاد فرصة عمل جديدة في هذه الظروف بات امرا صعبا».

ووفق خبراء اقتصاديين فإن المنشآت الاقتصادية تواجه خيارات صعبة في ظل جائحة كورونا، بسبب ما شهدته من إغلاقات متكررة أدت إلى توقف العرض والطلب بشكل شبه كلي ونقص حاد في السيولة، ويخشى أن نصل إلى مرحلة مرحلة الركود الاقتصادي.

ونتيجة لهذه الظروف الاستثنائية، أعلنت وزارة العمل عن عشرات المنشآت التي لا تزال من القطاعات الاكثر تضررا أثر جائحة كورونا، ما تسبب باغلاق الكثير منها، وبات أصحابها والعاملون فيها يئنون تحت وطأة واقع مرير.

وبحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، فإن القطاع خسر مبيعات متوقعة في فترات الاغلاق تصل إلى قرابة 200 مليون دينار، وتتراوح نسب الربح فيها بين 15-20٪، إضافة إلى خسائر تتجاوز 30٪ تتمثل بـ"بدل ايجارات وضمان واجور عمال وتصاريح عمل ومستلزمات المطاعم».

ويقول «ان عدد المطاعم التي تأثرت بجائحة كورونا يقدّر بـ 22 الف مطعم في المملكة»، لافتا الى ان: «عدم توفير دعم مالي من الجهات المعنية سيؤدي إلى إغلاق ما نسبته 40% من هذه المطاعم بسبب عدم قدرتها على دفع اجور العمال».

ويضيف أن أصحاب هذا القطاع تراكمت عليهم الديون من دفع ايجار المحال والتكلفة المالية لتصاريح العمال ولوازم المطاعم بالاضافة الى اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ووفق العواد فان قطاع المطاعم يحوي ما يقارب من 350- 400 الف عامل واصحاب العمل اصبحوا غير قادرين على دفع اجورهم، وقد لجأ العديد من اصحاب المطاعم الى البنوك لدفع اجور العمال. ويشير إلى أن القوة التشغيلية للمطاعم بسبب الاغلاقات وما تسببت به جائحة كورونا لا يتجاوز 30%، فضلا عن ان رواد المطاعم بسبب الظروف المعيشية الصعبة لم يتجاوزوا 10%. وحول سبل تجاوز هذه الازمة وتداعياتها على القطاع، يشيرالعواد الى ان النقابة قدمت اقتراحات عديدة للحكومة للخروج منها، تقوم على منح المطاعم تسهيلات مالية و تأجيل اقساط الضمان الاجتماعي لعام 2020 وتخفيض نسبة الاشتراك في الضمان.

ويقول المحلل الاقتصادي أيمن الحرباوي إن «أصحاب المنشآت التجارية والطبقة العاملة يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة جراء الأزمة التي نعيشها خصوصاً وان الخيارات في دعمهم تعد ضيقة ومحدودة».

ويشدد الحرباوي على ضرورة ان تتبع الجهات الحكومية خططا فاعلة لدعم القطاع الخاص وتأمين الحماية للطبقة العاملة، خصوصاً عمال المياومة المرتبطين بتحكم سلطة أصحاب العمل، فهم دون أي مظلة قانونية تحمي حقوقهم ومصالحهم.

ويلفت الى ان الاستقرار الوظيفي والحصول على الأجر والاستمرار في الوظيفة الهاجس الذي يؤرق الأسر الاردنية بشكل كبير في هذه المرحلة.

وبحسب الحرباوي فإنه «بالرغم من ان أوضاع الطبقة العاملة وأصحاب العمل لم تكن محمودة قبل بدء جائحة كورونا الا ان هذه الأزمة شكلت منحنى تاريخيا وفارقا في الاقتصاد الأردني، وكان لها دور بارز في قيام بعض أصحاب العمل باجراءات غير قانونية كتسريح العاملين وعدم صرف رواتبهم اثر تعرضهم لازمات مالية أثرت على دعائم وركائز منشاتهم وشركاتهم بشكل مباشر». واستقبلت وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ما يزيد عن 52 ألف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء الخدمات. وقد بلغ عدد المنشآت الواردة بحقها شكاوي خلال هذه الفترة 11.551 ألف منشأة بعدد عاملين بلغ 349.763 ألف عامل وعاملة في حين بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم 8.827 ألف عامل وعاملة.(فاتن عبيدات - الرأي)