إعفاء المطاعم السياحية من نصف رسوم الملاهي والترفيه
05 Oct 2020

قرر مجلس أمانة عمان إعفاء المطاعم السياحية من رسوم الملاهي والترفيه بنسبة 50%.

 

ووافق المجلس بناء عل تنسيب لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس أمانة عمان، باعادة هيكلة قرض التجمع البنكي بزيادة تبلغ ٧٦ مليون دينار ولمدة سداد ١٢ سنة منها ٣ سنوات فترة سماح، حيث ان المبلغ تم رصده في موازنة الامانة 2020 ضمن بند مصادر التمويل بقيمة ١٠٠ مليون دينار وتم تخفيضه بالقرار الذي قامت اللجنة بالتنسيب به الى ٧٦ مليونا.

 

وقرر المجلس خلال جلسة عقدها عن بعد امس برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إعفاء أصحاب المطاعم السياحية من رسوم الملاهي والترفيه العام المستحقة على المطاعم السياحية للعام الحالي 2020 بنسبة ٥٠ بالمئة، وبنسبة ٢٥ بالمئة من قيمة الرسوم عن العام المقبل 2021، مع ترصيد قيمة الرسوم المعفاة التي تم دفعها سابقا ليتم خصمها عند التجديد.

 

ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الامن العام للربط الكترونيا للاستعلام عن الاجانب، كما وافق على ميزانيات صناديق (الاسكان، التكافل، الخدمات الاجتماعية) لعام 2019، ووافق على تثبيت مسار خط (بيادر وادي السير ـــ خربة سارة)، وعلى إصدار الزيادة رقم (1) لعطاء توريد كانسات عدد 25.

 

كما وافق المجلس على مسودة اتفاقية تطوير واستثمار وإدارة أصول ورخص الاستثمار الخاصة بالأمانة مع شركة رؤية عمان للاستثمار المملوكة بالكامل للأمانة كمطور رئيسي وذراع استثماري.

 

وتضمنت الاتفاقية ملحقا بقائمة أولية لأصول إما جاهزة للتوقيع مع مستثمرين وذلك بعد تفاوض الشركة معهم أو جاهزة للطرح كفرصة استثمارية وتشمل ستة مشاريع بأحجام استثمار مختلفة ومنها مسلخ عمان الجديد ومدينة السيارات.

 

وجاءت الاتفاقية اتباعاً لأفضل الممارسات العالمية للتطوير والاستثمار وذلك لتوضيح الواجبات والمسؤوليات ما بين الامانة بصفتها مالكة للأصول والرخص وشركة رؤية عمان للاستثمار المطور الرئيسي لأصولها كذراع استثماري.

 

وستتيح الاتفاقية للشركة إدارة وتطوير واستثمار أصول الامانة وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة والتي يحددها مجلس أمانة عمان الكبرى، علما ان ملحق قائمة الأصول أعلاه قابلة للتحديث باستمرار وسيتم عرض أي إضافة على مجلس الامانة وحسب الأصول.

 

ووافق المجلس على تعديل اسس تقدير قيمة إنذار منع المكاره بحيث تتضمن تحديد الجهة المسؤولة عن منح الانذار، والجهة المسؤولة عن إزالة المكرهة، ومراجعة المواد القانونية المشار اليها بالنماذج.(الرأي)