قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن رد وزارة الصناعة والتجارة والتموين على مطالب النقابة بإعادة النظر في أسعار وجبات المطاعم الشعبية تنبىء عن «عدم الجدية» في التعامل مع هذه المطالب.

وكانت النقابة خاطبت الأسبوع الماضي الوزارة وطلبت منها «إعادة النظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات وإعادة دراستها بحيث توازي بين مصلحة المواطن وأصحاب المطاعم».

واقترح عواد في خطابه إلى الوزارة، في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، السماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة).

وجاء رد الوزارة بأن طلبت من النقيب تزويدها «بفواتير تكاليف الوجبات مدار البحث» حتى تدرسها الوزارة.

العواد استغرب هذا الطلب من قبل الوزارة، التي قال إنها «الأكثر تماسّاً ومعرفة بواقع الأسعار والارتفاعات التي جرت على قطاع المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الخاصة بالمطاعم على وجه الخصوص».

وأكد العواد أن الوزارة، وهي تدرك حجم هذا الارتفاع، إنما يأتي طلبها بتقديم فواتير للتكاليف الخاصة بالوجبات الشعبية «من باب التسويف».

ورأى أن هذا الطلب يعني «إما أن الوزارة مغيبة تماما عما يدور في السوق المحلي وسلوك التجار، أو أنها تبتعد عن الصالح العام وتغفل عن مصلحة هذا القطاع الذي يتحمل المزيد من الخسائر والتكاليف».

وبيّن أن هذا الرد، بعد ما يزيد على نصف عام من المطالبات، يأتي كـ «إبر تخدير» ولا جدوى منه؛ لأن الوزارة في حال استلمت هذا الفواتير ستعقد لجان موسعة لربما لن تنتهي أعمالها قبل عام بسبب البيروقراطية المفرطة التي تتعامل بها، وهذا سيؤثر سلبا على قدرة القطاع على الاستمرار والصمود.

ونبه إلى أن ادعاء الوزارة بأنها استجابت في وقت سابق من هذا العام لمطالب النقبة، «غير دقيق، والواقع أنها كيّفت مطالب القطاع وفقا للمشهد الذي تراه مناسبا وأنها نراعي الصالح العام لذلك تم القبول التدريجي للاستجابة».

وتابع بالقول إن ما حدث لاحقا «أسفر عن فجوة وخلل تضمن تحكم التجار بالسوق (..) وتهميش مطالب قطاع المطاعم؛ ما يعني معادلة غير متكافئة من إثراء لقطاعات محدودة والإضرار بقطاعات أخرى واسعة».

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.(رويدا السعايدة - الرأي)