قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن الحكومات المتعاقبة على اختلاف شخوصها امتهنت قصة إصدار البلاغات وأوامر الدفاع، والتي لا تزيد الحال إلا سوءًا، وما هي إلا إشارة للتخبط الحكومي.

وأضاف العواد، أن عدم وجود نهج وطني مسؤول لدى الحكومة يوازن بين الصحة والاقتصاد، بين الواقع والمأمول، وأية إنفراجة متوقعة تكون تنفيعية ولجهات محدودة على سبيل المثال متعهدي الحفلات والمهرجانات، أما القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية فهي في ذيل قائمة الاهتمام أو أجندة العمل الحكومي، وهذا واقع الأمر وليس أدل على ذلك على عدم الإستجابة لمطالب القطاعات أو محاولة احتوائها والتعاطي معها.

وتعقيبًا على أمر البلاغ 46 لأمر الدفاع رقم 19 نوه العواد إلى أن المطاعم ومحال الحلويات على اختلاف تصنيفاتها هي الفئة الأكثر إلتزاما بكافة إشتراطات الصحة والسلامة العامة، والأكثر حفاظًا على تطبيق التعليمات منذ بدء العمل بعد جائحة كورونا، ولكن الحكومة أصبح شغلها الشاغل المطاعم وعدد الأشخاص على الطاولة الواحدة، فمرة (6) ومرة (10) وغيرها من قرارات كل ما فيها من قرارات تدل على عدم وجود رؤيا، فما الذي يمنع من جلوس أسرة أو جروب جماعي على طاولة واحدة هذا إن سنحت الظروف وكان هناك إقبال على المطاعم، بالمجمل البلاغ لا ضرورة له في الوقت الحالي إلا لزيادة الأمور تعقيدًا.

ولفت إلى أن الحكومة الأن مطالبة بمكاشفتنا ومكاشفة كافة القطاعات حول الوضع الوبائي وما الذي يجري مع تحملها مسؤولية الوضع القائم وارتفاع أعداد الإصابات، وكما عليها أن تعي جيدًا حجم الاستثمارات في قطاعي المطاعم والحلويات، وحجم العمالة المحلية والوافدة، وأهمية إستمرار هذا القطاع بالعمل دون تعقيدات وخاصة التشدد بالقيود وتعدد الجهات الرقابية.(عمون)