صرح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد للحياة أن وزارة الصناعة والتجارة نموذجا حقيقيًا في اللامسؤولية والتمرد على الصالح العام، فالمطالبات المستمرة والتي تتجاوز ثلاثة أشهر حتى تاريخه والمرتبطة بتصويب وتعديل أسعار المطاعم الشعبية بشكل يتوازى مع الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم والدواجن والأجبان والزيوت وغيرها من مواد ومدخلات أخرى، حتى اللحظة لم تلقى أية استجابة أو حتى لم تحظى بأية اهتمام أو دراسة، في حين برعت الوزارة في اختيار المبررات للتجار وغيرهم.
وأضاف العواد أننا أمام ثلاثة خيارات أحلاهما مر؛ الأول وهو تحول العديد من ذوي الفئة الشعبية للضريبة وبذلك تتضاعف الأسعار مرة ونصف على أقل تقدير وذلك لتغطية التكاليف، والثاني استمرار البيع على نفس الأسعار وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية المؤجلة للكشف عن الهوة ما بين ادعاءات الوزارة والواقع، والخيار الأخير استمرار سلسلة الإغلاقات وأزمة الديون والشيكات المرتجعة والخروج عن السوق، بالتالي جميع الخيارت مؤلمة تحتاج فقط الى حس المسؤولية ووعي بمدى خطورتها.
واختتم العواد بأنه ليس هناك بارقة أمل أو فسحة للتفاوض والإلتقاء حولها والمرتبطة بخفض أسعاد المواد الأولية وغيرها من المستهلكات التي ارتفعت منذ بداية العام، والأن الخطوة المطلوبة من الصناعة والتجارة لضبط الفوضى وحفظ حقوق هذا القطاع المتضرر بالكامل.(محمد بدوي – الحياة نيوز)